العشيرة عند السلت والجرمان

7

إن أقدم القوانين السلتية التي انحدرت إلى أيامنا هذه ترينا العشيرة وهي لا تزال محتفظة بكل حيويتها. فهي في إيرلندا، لا تزال تحيا، على الأقل بصورة غريزية في وجدان الشعب حتى يومنا هذا، بعد أن دمرها الإنكليز بالقوة، وفي اسكتلندا، كانت لا تزال في ذروة ازدهارها في أواسط القرن الثامن عشر، وهنا أيضاً لم يقض عليها إلا بسلاح الإنكليز وقوانينهم ومحاكمهم.

إن قوانين بلاد ويلز القديمة، المكتوبة قبل الفتح الإنكليزي بقرون كثيرة، آخرها القرن الحادي عشر، تدل على أن قرى بكاملها كانت تحرث الأرض بصورة مشتركة، بالرغم من أنها حالات شاذة وتدل على أنها أثر لعادة كانت سائدة فيما سبق. وكان لكل عائلة خمسة إكرات لأجل حراثتها في صالحها وحدها. وإلى جانب ذلك، كانت هناك قطعة أخرى تحرث بصورة مشتركة، ويُقتسم محصولها. ولا ريب أن هذه المشاعات الريفية كانت عبارة عن عشائر أو عن أقسام عشائر، وهذا ما يثبته التشابه بين إيرلندا واسكتلندا، وبالرغم من أن إعادة دراسة القوانين الويلزية، وحدها لا يتسع لي الوقت للقيام به (إن مقتطفاتي تعود إلى عام 1869)لكن، ليس من الضروري أن تمدنا ببرهان مباشر على ذلك. ولكن الذي تبرهن عليه المصادر الويلزية، ومعها المصادر الإيرلندية تثبت مباشرة أن الزيجة الأحادية لم تكن بعد في القرن الحادي عشر قد حلت عند السلت محل الزيجة الثنائية.

وفي بلاد الويلز، لم يكن الزواج يصبح قابلاً للحل أو بالأصح قابلاً للفسخ بناء على طلب أحد الطرفين إلا قبل انقضاء سبع سنوات على عقده. وحين لا يبقى لاكتمال هذه السنوات السبع إلا ثلاث ليال، كان في وسع الزوجين أن ينفصلا. وآنذاك تجري قسمة الأموال: كانت الزوجة تجري القسمة، والزوج يختار حصته. وكانت المفروشات والأدوات المنزلية تقسم حسب قواعد واضحة ومحددة، طريفة جداً. فإذا كان الزوج هو الذي يفسخ الزواج، فقد كان عليه أن يعيد إلى زوجته صداقها وبعض الأشياء الأخرى، وإذا كانت الزوجة هي الراغبة بالانفصال، فقد كانت حصتها أقل. وكان الزوج يأخذ من الأولاد اثنين والزوجة واحداً، هو الولد الأوسط بينهم. وإذا تزوجت الزوجة مرة أخرى بعد الانفصال، وشاء الزوج السابق الحصول عليها من جديد، فقد كان يتعين عليها أن تتبعه، حتى وإن كانت قد وضعت إحدى قدميها في فراش زوجها الجديد. ولكن إذا عاش الرجل والمرأة معاً طوال سبع سنوات، فإنهما يصبحان زوجاً وزوجة حتى وإن لم يعقدا زواجهما من قبل حسب الأصول. ولم تكن بكارة المرأة قبل الزواج موضع مراعاة دقيقة وطلب صارم، فالقواعد في هذا المضمار ذات طبيعة عابثة جداً، ولا تتفق إطلاقاً مع الأخلاق البورجوازية. وإذا خانت الزوجة زوجها، كان من حقه أن يضربها (وهذه حالة من ثلاث حالات كان يحق له فيها ضربها، أما في الحالات الأخرى، فكان يتعرض للعقاب)، ولكنه إذا ضربها سقط حقه في مطالبتها بالتعويض، لأن: «الخطيئة الواحدة تمحى إما بالتكفير وإما بالانتقام، ولكن ليس بالاثنين معاً»

وهكذا نرى أمامنا لوحة عن الزيجة الثنائية إذا ما قورن بها مظهر الزيجة الذي شوهد في أميركا الشمالية بدا ضيقاً متشدداً، ولكن ذلك لم يكن في القرن الحادي عشر ليثير الدهشة عند شعب كان لا يزال في زمن قيصر يمارس الزيجة الجماعية.

في اسكتلنده، يطابق زوال النظام العشائري قمع انتفاضة 1745. يبقى لنا أن نبين أي حلقة بالضبط من هذا النظام تمثل «الكلان» الاسكتلندية، ولكنه لا ريب في أنها حلقة منه. ففي روايات ولتر سكوت، نرى هذه «الكلان» من جبال اسكتلندا حية أمامنا. إن هذه «الكلان»، - كما يقول مورغان -

«نموذج ممتاز للعشيرة من حيث تنظيمها ومن حيث روحها، ومثال باهر على سلطان نمط الحياة العشيري على أعضاء العشيرة... ففي مشاجراتهم وفي ثأرهم الدموي، وفي توزيع الأراضي حسب (الكلانات)، وفي استغلالهم للأرض بصورة مشتركة، وفي وفاء أعضاء (الكلان) للزعيم ولبعضهم بعضاً، نجد سمات المجتمع العشائري الثابتة في كل مكان... كان الأصل يحسب بموجب الحق الأبوي، وهكذا كان أولاد الرجال يبقون في «الكلان»، بينما أولاد النساء ينتقلون إلى (كلانات) آبائهم. (مورغان، المصدر نفسه، ص 863-963) (الناشر).

ولكن الواقع التالي، وهو أن التسلسل الوراثي كان يجري في سلالة «البيكت» الملكية حسب حبل النسل النسائي، كما يقول بيدا، يثبت أن حق الأمومة كان هو السائد من قبل في اسكتلندا. بل إن بقية من العائلة البونالوانية بقيت سواء عند الويلزيين أم عند السكوتيين، حتى القرون الوسطى بصورة حق الليلة الأولى الذي كان بوسع زعيم «الكلان» أو الملك، بوصفه الممثل الأخير للأزواج المشتركين سابقاً، أن يستخدم هذا الحق حيال كل عروس إذا لم يُفْدَ.

وكما عند المكسيكيين والإغريق، كذلك عند الجرمان، كان ترتيب الصفوف القتالية في فصيلة الخيالة وفي طابور المشاة الإسفيني الشكل يجري حسب مجموعات العشائر. وإذا كان تاقيطس يقول: حسب العائلات وحسب الجماعات المتقاربة، فإن هذا التعبير غير الواضح يفسره كون العشيرة كانت في زمنه قد زالت من الوجود في روما منذ وقت بعيد بوصفها وحدة أهلاً للحياة.

يضاف إلى ذلك أن حق الأمومة كان في زمن تاقيطس قد تراجع، على الأقل لدى الجرمان الذين كان تاقيطس أعرف بهم، مخلفًا الميدان لحق الأبوة. فقد كان الأولاد هم ورثة الأب؛ وإن لم يكن له أولاد كان إخوته وأعمامه وأخواله هم من يرثونه. فالسماح للخال بأن يرث مرتبط ببقاء العادة الآنفة الذكر، ويثبت إلى أي حد كان حق الأبوة لا يزال حديث العهد عند الجرمان. وكذلك بقيت أثار حق الأمومة زمناً طويلاً في القرون الوسطى. ويبدو أنهم في تلك الحقبة من الزمن لم يكونوا يولون مسألة الأبوة أهمية بالغة، ولا سيما عند الأقنان. ولهذا عندما كان السيد الاقطاعي يطالب مدينة ما بأن تعيد إليه أحد أقنانه الفارين، كان ينبغي كما في مدن أوغسبورغ وبال وكيزرسلاوترن مثلاً، أن يؤكد باليمين ستة من أقرباء المتهم الأدنين بالدم على أن يكونوا أقرباء حصراً من جهة الأم، صفته كقن (مورير، نظام المدينة، المجلد الأول، ص 381).

وهناك بقية أخرى من حق الأمومة كان إذ ذاك في طريقه إلى الزوال، ذلك هو الاحترام الذي يكنه الجرمان للنساء، والذي كان بالنسبة إلى الرومانيين غير مفهوم تقريباً. كانت البنات من عائلة نبيلة يعتبرن أوثق الرهائن عند عقد المعاهدات مع الجرمان. فإن فكرة أن زوجاتهم وبناتهم قد يقعن في الأسر والعبودية هي بالنسبة إليهم فكرة رهيبة، وتثير شجاعتهم في القتال أكثر من أي عامل آخر، وهم يرون في المرأة شيئاً ما مقدساً ونبوئياً، ويصغون إلى نصائحها في أهم القضايا: فإن فيليدا، كاهنة قبيلة البروكتر على ضفة نهر ليب، مثلاً، كانت هي الروح المحركة لانتفاضة الباتافيين كلها التي زعزع أثناءها زيفيليس على رأس الجرمان والبلجيكيين السيادة الرومانية في عموم بلاد الغال. ويبدو أن سيادة المرأة في المنزل أمر لا جدال فيه. صحيح أن جميع الأعمال المنزلية ملقاة على عاتقها وعلى عاتق الشيوخ والأطفال، أما الرجال فكانوا يخرجون للصيد أو للشرب، أو للتكاسل. هكذا يقول تاقيطس. ولكن بما أنه لا يذكر من ذا الذي يحرث الحقل، وبما أنه يعلن بصراحة أن العبيد كانوا يدفعون أتاوات وحسب، ولا يقومون بأي عمل من أعمال السخرة، فإنه كان لا بد، أغلب الظن، لسواد الرجال الراشدين، أن يقوموا مع ذلك بالقليل من العمل الذي كانت تقتضيه حراثة الأرض.

كان شكل الزواج، كما قيل أعلاه، الزيجة الثنائية المقتربة شيئاً فشيئاً من الزيجة الأحادية. ولم يكن ذلك بعد زيجة أحادية صرفة، لأن تعدد الزوجات كان مسموحاً للأعيان. وعلى العموم، كانت بكارة الفتيات موضع مراقبة ومطالبة صارمة، (خلافاً لما هو الحال عند السلت)، ويتحدث تاقيطس كذلك بحرارة خاصة عن حرمة الرابطة الزوجية عند الجرمان. ولا يورد غير زنى الزوجة سبباً للطلاق. ولكن روايته في هذا الصدد تشوبها ثغرات كثيرة، ناهيك بأنه يقصد منها بفائق الوضوح التلويح بمرآة الفضيلة أمام الرومانيين الفاسدين. هناك أمر لا ريب فيه، لئن كان الجرمان في غاباتهم فرساناً للفضيلة لا نظير لهم، فقد كفاهم أقل تماس مع العالم الخارجي حتى ينحطوا إلى مستوى الأوروبيين المتوسطين الآخرين، وفي بيئة العالم الروماني زال آخر أثر لصرامة الأخلاق بأسرع بكثير مما زالت اللغة الجرمانية. حسبا أن نقرأ غريغوريوس التوري. وبديهي أنه لم يكن من الممكن أن يسود في الغابات الكثيفة في جرمانيا، كما في روما، الإفراط والتفنن في التمتع الجنسي، وفي هذا المضمار أيضاً، يبقى إذن، للجرمان ما يكفي من التفوق حيال العالم الروماني، حتى ولو لم ننسب إليهم تلك العفة الجسدية التي لم تكن يوماً في أي مكان ما قاعدة عامة لشعب بكامله.

إنني أترك المقطع السابق حسبما ورد في الطبعات السابقة، دون أن أدخل عليه أي تعديل. ففي هذه الحقبة من الوقت، سارت الأمور في مجرى آخر. فبعد أن أثبت كوفاليفسكي أن المشاعة المنزلية البطريركية كانت منتشرة على نطاق واسع، إن لم يكن في كل مكان، بوصفها درجة متوسطة بين العائلة الشيوعية المؤسسة على حق الأمومة، وبين العائلة المنفردة الحديثة، لم يبق المقصود معرفة ما إذا كانت ملكية الأرض مشتركة أو خاصة، كما كان القصد من النقاش بين مورير وفايتس، بل  معرفة شكل الملكية المشتركة. فلا ريب قط في أن الملكية المشتركة للأرض لم تكن وحدها قائمة عند السوييف في زمن قيصر، بل كانت هناك أيضاً، الحراثة المشتركة للأرض بالجهود المشتركة. ولا يزال من الممكن النقاش طويلاً لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الاقتصادية هي العشيرة أم المشاعة المنزلية أم جماعة شيوعية ما متوسطة بينهما تجمعها رابطة القربى، أو لمعرفة ما إذا كانت هذه الجماعات الثلاث موجودة جميعها تبعاً لأحوال الأرض. والحال، يؤكد كوفاليفسكي أن الأوضاع التي يصفها تاقيطس لا تفترض وجود مشاعة - مارك ما أو مشاعة زراعية ما، بل تفترض مشاعة منزلية. ومن هذه المشاعة المنزلية وحدها، نشأت وتطورت بعد زمن طويل المشاعة الريفية نتيجة لنمو عدد السكان.

وبموجب هذا الرأي، كانت مقامات الجرمان في الأراضي التي كانوا يشغلونها في عهد روما، وكذلك في الأراضي التي انتزعوها فيما بعد من الرومانيين، لا تتألف من قرى، بل من مشاعات عائلية كبيرة كانت تشمل بضعة أجيال وتأخذ رقعة من الأرض للحراثة تبعاً لعدد أعضائها، وتستعمل مع جيرانها الأراضي البور المحيطة، بوصفها ماركاً مشتركة. ولهذا يجب إذن، أن نفهم على صعيد الأساليب الزراعية المقطع الذي يقول فيه تاقيطس إنهم يغيرون الأرض المحروثة: فكل سنة كانت المشاعة تحرث رقعة أخرى من الأرض، بينا تريح الرقعة المحروثة في السنة الماضية أو تتركها بوراً تماماً. ونظراً لضعف كثافة السكان، كان يبقى من الأرض البور ما يكفي للحيلولة دون قيام أي نزاع حول ملكية الأرض. وبعد قرون، عندما نما عدد أعضاء المشاعات المنزلية إلى حد أن إدارة الاستثمارة المشتركة أصبحت أمراً مستحيلاً في ظل ظروف الإنتاج السائدة آنذاك، بعد ذاك فقط، انحلت هذه المشاعات. وأخذت الحقول والمروج التي كانت حتى ذاك ملكاً مشتركاً تصبح موضع قسمة تبعاً للأسلوب المعروف بين الاستثمارات المنزلية المنفردة التي كانت تتشكل آنذاك، أولاً، لفترة من الوقت، ثم بصورة نهائية، بينا بقيت الغابات والمراعي والمياه ملكاً مشتركاً.

ومنذ عهد قيصر، تشكلت اتحادات القبائل، وكان عند بعضها ملوك. وكما عند اليونانيين والرومانيين كان القائد العسكري الأعلى يطمح آنذاك إلى السلطة المستبدة، وكان أحياناً يحصل عليها. ولكن هؤلاء المغتصبين المحظوظين لم يكونوا حكاماً مطلقين، بيد أنهم شرعوا يحطمون قيود النظام العشائري. وبينما كان العبيد المعتقون يشغلون على العموم مركزاً متدنياً لأنه لم يكن بوسعهم الانتساب إلى أي عشيرة، وكان أصحاب الحظوة لدى الملوك الجدد من بيئة العبيد المعتقين يتوصلون أحياناً إلى المناصب العليا والثروة والوجاهة. وقد حدث الأمر نفسه بعد الاستيلاء على الإمبراطورية الرومانية بالنسبة إلى القادة العسكريين الذين تحولوا إلى ملوك في بلدان شاسعة. وعند الفرنج، اضطلع عبيد الملك ومعتقوه بدور كبير، أولاً في البلاط ثم في الدولة. ومنهم يتحدر قسم كبير من الارستقراطية الجديدة.

و إذن، بصورة عامة، كان لدى القبائل الجرمنية المندمجة في شعوب، الدستورذاته الذي كان قد تطور لدى الأغريق في العصر البطولي، ولدى الرومان في أيام الذين يدعون الملوك: الاجتماعات الشعبية، ومجالس رؤساء العشائر، والقادة العسكريون الذين كانوا يتطلعون إذ ذاك إلى سلطة ملكية حقيقية. كان هذا الدستور أرقى دستور استطاع النظام العشيري أن ينتجه؛ كان هو الدستور النموذجي، للدرجة العليا من البربرية. وما إن تجاوز المجتمع الحدود التي كان هذا الدستور كافياً فيها حتى انتهى النظام العشيري وحلت الدولة محله.