تركيا

(٢) تركيا

إذا كانت إسبانيا مخالِفة جدًّا لتركيا وإيطاليا في انقلابها، فالشبه من الجهة الأخرى غير قريب بين أسباب الانقلاب الذي حدث في هذين البلدين ومظاهره وأشخاص القائمين به، غير أنهما قد يتشابهان في أمر واحد، وهو أن بطل الانقلاب في كليهما هو محركه ومحوره وإن تباينت البواعث والأغراض.

لما عُقدت الهدنة بعد الحرب العظمى كان قد مضى على تركيا سبع عشرة سنة في حروب متلاحقة من حرب طرابلس الغرب إلى حرب البلقان إلى الحرب العظمى إلى ما تقدم ذلك وتخلله من مناوشات في اليمن وأرمينية وألبانيا وغيرها، بحيث انقضى على معظم الجنود في الجيش العثماني خمس عشرة سنة لم يُلقوا السلاح، ولم يزالوا طوال ذلك الزمن بين هزيمة فادحة أو ظفر لا غُنم فيه. هذا إلى شظف العيش وإدمان الهجرة وقنوط النفس من عواقب الجهاد المتتابع في غير طائل، ثم كانت الطامة الكبرى بعد الحرب العظمى، فسقطت تركيا متهالكة من الإعياء لا رمق فيها ولا رجاء: خراب فوق خراب ويأس مطبق لا منفذ فيه للرحمة، جيش مشتت مفلول، وأمة منهوكة يرهقها ذل الهزيمة، وعاصمة محتلة، وحكومة منخوبة القلب يعبث بلبها الوعد والوعيد، وخليفة يُخيِّر نفسه بين حماية إنجلترا أو حماية الولايات المتحدة، والحلفاء من وراء ذلك ظافرون مختالون قد حكَموا على عدوهم الواقع في قبضة يدهم بالمحو والفناء، وقسَّموه بضعة بضعة، وأطلقوا على كل بضعة منه خصمًا متعطشًا للنقمة يقتل وينهب ويهتك الأعراض ويدمر العمار.

من هذا الخراب المطبق أنشأ مصطفى كمال دولة جديدة تنفض عنها ضعف القنوط، ويبرم لها أعداؤها قيودًا جديدة، فتَخرج هي من محنتها وقد حطمت قيودًا لأولئك الأعداء كانت ترسف فيها قبل الحرب، وأبطلت كل ما كان لهم في بلادها من الامتيازات، وكل ما كان لهم في دواوينها من الجاه المطاع.

لم يكن مصطفى كمال حكيمًا متئدًا — بلا ريب — حين صحت عزيمته على أن يحارب الحلفاء، ويحارب اليونان، ويحارب حكومته، ويحارب الخائنين من أبناء وطنه، لم يكن حكيمًا متئدًا حين صحت عزيمته على أن يحارب هؤلاء جميعًا بطائفة من أمته الصغيرة مثخنة بجراح الهزيمة والإفلاس، معوَّدة أن يتورط بها القادة فيما لا يفيد ولا يعود منه فخر ولا عزاء، وإنما كانت الحكمة كلها والاتئاد كله عند أناس آخرين من الترك كانوا يجلسون في الأستانة في هينة وسكينة ينتظرون الخاتمة التي ما كان عنها محيد، وكانوا يعلمون ما لا فضل في علمه لأحد على أحد: كانوا يعلمون أن الحلفاء أقوياء ظافرون، وأن مصطفى كمال ضعيف مخذول، وأن الحماقة كلها حيث يعمل مصطفى كمال، والحكمة كلها حيث يعملون مع الحلفاء، أو بعبارة أخرى: مع الإنجليز، وصدَّقوا — لأنهم حكماء متئدون — أن الإنجليز لا يتنمرون لتركيا، ولا يشتطون عليها في شروط الصلح إلا لأن فيها حركة وطنية وإنسانًا يسمى مصطفى كمال يقود تلك الحركة الوطنية! فبعثوا إليه البعوث تقاتله، ونصبوا المحاكم تدينه في غيبته، وقضوا عليه هو وصحبه بالموت لأنهم عصاة يُقلقون سلام الدولة، ويُفسدون بطيشهم سياسة الدهاة المحنكين! قال مصطفى كمال: «كانوا يقولون للأمة من جهة ولحكومة الأستانة من جهة أخرى: لا تعترفوا بمصطفى كمال ولا تثقوا به؛ لأن الحلفاء لم يشتدوا على تركيا إلا من جراء فعله، كانوا يقولون ذلك ويزعمون أنه إذا قُضي عليَّ نالت البلاد عند الدول الأجنبية كل صداقة وهوادة.»

فأكبر انتصار يؤثَر لمصطفى كمال هو لا مراء هذا الانتصار الأول على اليأس والرهبة وسوء الظن بالأمة، ولو أنه يئس لَما ليم على يأسه، أو رهب لما كانت رهبته لغير سبب، أو أساء الظن بالأمة لسوغت ظنه السيئ خيانة الخائنين، وجهل الجهلاء، وخطل السواس، وقلة جزاء العاملين، ولكنه قهر هذه الوساوس في نفسه، وأدال منها للعزيمة والرجاء، وعلم أنه زعيم ليجعل الأمة تستحق، لا لأن الأمم تستحق كل شيء بغيره، فكان انتصاره على وساوس الضعف هو البطولة الصادقة، وهو الغلبة التي لا تُذكر معها غلبته على خصومه في ميدان الحرب والسياسة.

ويحق لنا أن نسمي مصطفى كمال «دكتاتورًا» إذا عنينا أنه صاحب الفضل الأكبر في إنقاذ أمته، وتفريج أزمات بلاده، ولكنه ليس بالدكتاتور إذا نظرنا إلى نظام حكومته وقواعد دستوره واتصاله الحميم بشعبه.

فإنه لم يحكم قط لا في الحرب ولا في السلم بغير هيئة نيابية، ولم يَدْعُ إلى انتخاب المجلس الوطني الكبير إلا بعد أن صدر أمر «وحيد الدين» بحل مجلس المبعوثين، ولحقت بأنقرة جماعة النواب المؤيِّدين له في الحركة الوطنية، فاجتمع من هؤلاء ومن النواب الذين نفاهم الإنجليز إلى مالطة ومن النواب المنتخبين في الأناضول ثلاثمائة وخمسون نائبًا هم قوام الحكومة الكمالية، وهم أصحاب السلطان الأعلى في التشريع والتنفيذ وإدارة أعمال الحكومة كافة. فالأمة هي صاحبة السيادة الكاملة، والمجلس الوطني الكبير هو ممثل الأمة، وهو الذي يوكل عنه الوزراء والولاة، بل هو الذي انتدب مصطفى كمال للقيادة، وجددها له فترة بعد فترة، وكانت مدة المجلس سنتين في إبان الحرب لمتابعة الحوادث، وتمثيل الأمة فيه أثناء التطورات الحربية أصح تمثيل، ثم استقرت الأمور وتعدَّل الدستور في العشرين من أبريل سنة ١٩٢٤، فزيدت مدة المجلس إلى أربع سنوات، ونصت المادة السابعة على أن «المجلس يباشر سلطته التنفيذية بواسطة رئيس الجمهورية الذي ينتخبه المجلس، وبواسطة الوزراء الذين يختارهم رئيس الجمهورية»، ولكن ليس لهذا الرئيس أن يحل المجلس الوطني الكبير، ولا أن يرفض القوانين التي أقرها النواب، وليس من حقه أن يشترك في المناقشات وإن كان يجوز له في حالات خاصة أن يحضر جلسات الوزراء، ويجوز للمجلس أن يُسقط الوزارة متى شاء.

وقد جهر مصطفى كمال بامتعاضه من سياسة أحمد زوجو، ملك ألبانيا الجديد، وأبى أن يعترف به؛ لئلا يكون في اعترافه تشجيع للذين يستخدمون ثقة الأمة لمثل هذه الأغراض، فليس لأمة من الحقوق الدستورية مثلما للأمة التركية في حكومة مصطفى كمال، وإذا أقدمَ هذا الرجل العظيم إقدام الجَسور في إصلاح قومه؛ فإنما يفعل ذلك بشفاعة عن حبهم إياه، وإعجابهم به، ورغبتهم في إرضائه وتسهيل عمله. وطوبى لأمة تجتمع لها حقوق الدستور، ونخوة الإعجاب، وترزقها العناية رئيسًا تثق به ويثق هو بأنها جديرة بين الأمم بأعلى مقام.

ومصطفى كمال بعدُ عالمٌ في فنه، مطلع واسع الاطلاع على سِيَر القواد والعظماء، خطيب فصيح، وكاتب أديب، وسائس موفق السياسة، ومصلح بصير بدخائل النفوس، ومواقع الإصلاح، ورجل اجتماع مستظرف الكياسة، وإنسان تشرف به الإنسانية، ويُعَدُّ في الذروة العليا بين الرجال العاملين.

إلى مثل هذه الزعامة تحتاج الأمم؛ لأن الأمم لا تطلب الزعماء إلا لينهضوا بها فوق ضَعْف الحرص والضرورة، وفوق ضَعْف الشهوات الباطلة والعروض الزائلة، ولو كان عمل الزعماء فيها أن يجنبوها كبار الآمال، ويوصوها بالحرص على الشهوات القريبة والعروض الميسرة لاستغنت عنهم أيما استغناء، ولكان لها الكفاية فوق الكفاية من ذلك الجشع المركب في دخائل النفوس، والذي ما وُجدت القوانين والأخلاق والأديان والزعامات إلا لأنه محمود الزوال والخفاء، وليس بمحمود البقاء والنماء.