فتوى علماء نجد في تعصب بعض الإخوان
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد الله بن عبد اللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن عتيق وعمر بن محمد بن سليم وعبد الله بن عبد العزيز العنقري وسليمان بن سحمان ومحمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن بليهد وعبد الرحمن بن سالم إلى الإخوان كافَّة من أهل الهجر وغيرهم، وفَّقنا الله وإيَّاهم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا وإيَّاهم من حزبه وأوليائه، آمين.
- الأول: وهو الأكثر طلب الخير والاجتهاد ووقوع الناس في أمور تخلُّ في دينهم ودنياهم؛ لأنهم يأتون ذلك محبةً للدين بغير دليل.
- الثاني: لا بدَّ أن في بعض الإخوان المتقدمين شدَّة وتعصُّبًا بغير دليل، فلما تبيَّن له الأمر وسأل طلبة العلم، وتحقق عنده أن تعصُّبه خطأ، استنكر منه إخوانه وصار بينه وبينهم اختلاف بغير سؤال ولا تبيين حقيقة ما عنده.
- الثالث: أتوا به أُناس من الذين يدَّعون طلَبَ العلم من الحضر، وهم جهَّال يُدخِلون على بعض الإخوان أمورًا مشتبهة. يريد أحدهم الحق وهو مخطئه، وآخر يرغب في معرفة الأمور المخالفة.
- الأول: هل يُطلَق الكفر على بادية المسلمين الثابتين على دينهم القائمين بأوامر الله ونواهيه أم لا؟
- الثاني: هل من فرق بين لابس العقال ولابس العمامة إذا كان مُعتقدُهما واحدًا أم لا؟
- الثالث: هل في الحضر الأولين وفي المهاجرين الآخرين فرق أم لا؟
- الرابع: هل في ذبيحة البدوي الذي في ولاية المسلمين، ودربه دربهم، ومعتقده معتقدهم، وفي ذبيحة الحضر الأولين أو المهاجرين فرق حلالٍ أو حرام أم لا؟
- الخامس: هل للمهاجرين أمر أو رخصة في اعتدائهم على الذين لم يهاجروا، فيضربونهم أو يؤدِّبونهم أو يهددونهم أو يلزمونهم بالهجرة أم لا؟ وهل لأحد أن يهجر أحدًا بدويًّا كان أو حضريًّا بغير أمر واضح أو كفر صريح أو شيء من الأعمال التي يجب هجره عليها بغير إذن من ولي الأمر والحاكم الشرعي؟
فأجبناه بحضور الحاضر من المسلمين: أن كلَّ هذه الأمور مخالفة للشرع، وما أمرت بها الشريعة. وأن الذي يفعلها يُنهَى عنها ويُزجَر، فإن تاب وأقرَّ بخطئه فيُعفَى عنه. وإن استمرَّ على أمره وعاند، فيجب عليه تأديبٌ ظاهر بين المسلمين. وألَّا يُعادَى ولا يصادق إلَّا على ما أمرت به الولاية أو حكَم به حاكم الشرع. والذي يفعل ما يخالف ذلك فطريقته غير طريقة المسلمين. وهذا الذي ندينُ به، ونُشهِد الله عليه، ونرجوه أن يوفِّقنا وإيَّاكم للخير، وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الإمضاءات والأختام